الخليل على صفيح ساخن.. اطفئوا نار الفتنة وخطر الانزلاق للفوضى
والإهتمام بها من الناحية الصحية، ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وزيادة فاعلية دور المرأة في المجتمع من خلال وضعها في كافة المناصب.
نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء
عاشراً: حين التصدي لاستخدام وسائل الإعلام في مجال توعية المرآة وزيادة معارفها، فمن الأمور المهمة دراسة فئات النساء اللائي في حاجة إلى تلك الوسائل، ودراسة الوسائل الإعلامية الأكثر فعالية بالنسبة لإمكانياتهن ودرجة استيعابهن واحتياجاتهن الحقيقية لتحديد الوسائل الإعلامية الأكثر مناسبة لهن،
خامساً: يجب أن توظف الوسائل الاتصالية توظيفاً معرفياً جيداً بما يؤدي إلى فتح باب للثقافة الراقية لكي تصبح مصدراً جيداً يحصل من خلاله الأفراد على المعلومات التي تقدم بشكل متساو يفيد المجتمع ـ رجالاً ونساءً ـ دون تحيز لنوع دون الآخر أو لفئة على حساب فئة أخرى .
ثانياً: الهدف الاقتصادي الذي يتضمن الاستثمار لأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والإنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع.
وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرآة.
وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة
ومما لاشك فيه أن الرؤية الدونية الامارات على التمييز والتفوق الذكوري على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التي دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالي، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة في الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثي في هذه الفترات.
ويترتب على كل ما سبق ظهور مشكلة تدنى تقدير عمل المرأة فى القطاع غير الرسمى فى الإحصاءات القومية ومسوح القوى العاملة، حيث أهملت تلك الإحصاءات تقديم بيانات دقيقة ومفصلة عن العمل والأجر العائد منه وسواء كان هذا النشاط تجارى أم إنتاجى أم خدمى، وبناء عليه يتم حجب قطاع عريض من الأنشطة التى تمارسها المرأة، وبناء عليه ضرورة إتباع أسلوب جديد لرصد النشاط إما من خلال المسوح القومية أو من خلال مسوح الوحدة المعيشية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الميدانية لقياس الموقف الاقتصادى للمرأة، وكذلك اللجوء إلى المناهج التى تستخدم أساليب كيفية من أجل الوصف الدقيق لتلك المشاركة.
أن الانتخابات لا تشكل وحدها الديمقراطية، ولكن الذي نفتقر إليه هو ثقافة الديمقراطية، وهي الثقافة التي يجب أن نسعى من أجل ترسيخها في المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، وكذلك عن طريق مؤسسات المجتمع المدني.
وتستدعي الاستفادة القصوى من الاتفاقات والبروتوكولات التّوعية بمضامينها وشروطها وتقديم الخدمات لتعظيم مكاسب المنشآت منها، مع ايلاء اهتمام خاص للمرآة في مثل هذه النشاطات.
فلماذا تخجل المرأة من أُنوثتها ولا تفتخر بها؟ ولماذا يحتقر الرجال النساء، ويوصفونهنّ بأسوأ الأوصاف؟ وكيف يجمع الرجال بين حاجتهم التكاملية والأساسية لوجود المرأة وبين استضعاف هذا الوجود وإضعافه؟ وبعد ماذا يجني العالم حين ينحو بالنساء لأن يكن نور الامارات رجالاً، ولن يكن كذلك، بل أقصى ما يمكن أن يكنّ هو أن يصبحن رجالاً ممسوخين. ولكن هل يمكن لكلّ الرجال أن يعطوا للوجود ما تهبه امرأة؟
وشاركت المرأة في العمل السياسي في كل دول العالم، ومن اشهرهن “انديرا غاندي” رئيسة وزراء الهند، و”مارجريت تاتشر” رئيسة وزراء بريطانيا والتي لقبت بالمرأة الحديدية.