كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.
ولقد تعرض هذا النموذج لكثير من الانتقادات، منها على سبيل المثال أن التمييز النوعي لا ينطبق على كافة الأنشطة في القطاع غير الرسمي، وأن المرأة وإن مارست أنشطة لحسابها الخاص تتساوى مع الرجل، وأن هذا التميز يتوقف على نوع وطبيعة النشاط ومستوى المهارة والأداء والإنجاز الذى يحققه كل منهما.
ويتجلى ما سبق فى حالة المرأة فى سوق العمل غير الرسمي بالقطاع الحضرى، فهى تعيش فى بيئة تفتقر –عادة- للخدمات، وقد تكون هى المسئولة عن إعالة أسرتها.
. لذا؛ بدا من الضرورة إعادة النظر فيما يقدم من تلك الوسائل،
لم يقتصر دور المرأة في المجتمع داخل حدود بيتها فحسب، بل أنها تمكنت من المشاركة سياسيًا بكل جدارة، فخرجت من النطاق الضيق الذي رُسم لها قديمًا وأصبحت امرأة مشاركة في كافة ضروب الحياة، ويتمثل دور المرأة في السياسة:
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة.
يوجد العديد من المجتمعات التي تنظر لعمل المرأة على أنه من الأمور الخاطئة التي الإمارات لا يصح القيام بها هي من سلبيات عمل المرأة التي يغفل عنها الكثير .
تعنى الخدمات البيئية بمساعدة المنشآت على تحقيق المتطلبات البيئية والاحتياجات الصحية ومعايير السلامة العامة في العمل.
تتولى الحكومات في العادة عقد مثل هذه الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول أو مع التجمعات الاقتصادية، بهدف دعم المنشآت الوطنية في أمور التصدير والاستيراد والتبادلات التجارية.
حدوث مشاكل زوجية عديدة بسبب عمل المرأة، حيث يوجد بعض الرجال لا يحبون عمل زوجاتهم، لأن هذا يمكن يؤثر على حياتهم الزوجية.
أما في ما يتعلق بالمستوى البيئي فتهدف التنمية المستديمة إلى تحسين المؤشرات البيئية للمحافظة على المنظومة البيئية.
في الوقت الذي تلعب المرأة دوراً حاسماً في عمليات صنع السلام ليس بسبب جيناتهم العاطفية ولكن لخبرتهم في تشكيل المجتمع. فالمرأة هي الرحم الأول والأخير لإنتاج واستمرار وتطوير العادات والتاريخ والثقافة.
وكذا المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة، وبيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش، ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص، كما أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني الإمارات على فلسفة تربط مخرجاته بتخصصات محدودة، وتقع غالباً ضمن نطاقي التعليم والصحة، وإن كان هناك توسع في التخصصات إلا أنه محدود.
سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية، فمنها ما يرجع الى: